العراق يؤكد التزامه بعرض نتائج جولة التراخيص على مجلس الوزراء

أخبار الـ بي بي سي (BBC): العراق يؤكد التزامه بعرض نتائج جولة التراخيص على مجلس الوزراءأكثم سعيد
02/07/2009


منظر لحقل الرميلة في البصرة، الواقعة على بعد 550 كيلومتراً إلى الجنوب من بغداد في تموز/ يوليو 2007. (وكالة رويترز / عاطف حسن)
تجاهلت وزارة النفط العراقية اعتراضات السياسيين بشأن تطوير حقول النفط وأكدت التزامها بعرض نتائج جولة التراخيص في موعدها المحدد على مجلس الوزراء في الحكومة العراقية بوصفها الجهة المخولة الوحيدة التي يحق لها قبول العطاءات التي تقدمت بها الشركات العالمية المتنافسة أو رفضها.



وأكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن 32 شركة نفط عالمية تتنافس للفوز بعقود استثمارية في ثمانية حقول للنفط والغاز. ودافع الشهرستاني أمام البرلمان العراقي على مدى يومين عن إستراتيجيته النفطية القاضية بفتح حقول العراق النفطية أمام الشركات الأجنبية وذلك للمرة الأولى منذ تأميم القطاع النفطي في 1972. وأكد أن العقود المزمع إبرامها هي في الواقع عقود خدمة وليست عقود شراكة حيث ستتولى الحكومة العراقية تسويق وبيع نفطها في العالم.



وشرح، مشيراً إلى جولة التراخيص الأولى، أن العقود من شأنها أن تضيف 1.5 مليون برميل يومياً لإنتاج العراق النفطي.



هذا وتعتزم الحكومة العراقية طرح المرحلة الثانية لتنمية القدرة الإنتاجية لتطوير 10 حقول نفطية وحقل واحد للغاز ومن المتوقع أن تعلن عطاءات الشركات بشأنها قبل نهاية العام الحالي. ويرى المتخصصون أن تسهم المرحلتان في رفع إنتاج العراق من مستواه الحالي عند 2.4 مليون برميل إلى حدود 6 ملايين برميل خلال خمس سنوات.



وكانت المواقف السياسية العراقية متباينة بشأن العقود مع الشركات الأجنبية حيث ألمحت أحزاب رافضة يتقدمها حزب الفضيلة إلى عرقلة المصادقة عليها، وقال وزير النفط الشهرستاني إن رئاسة الوزراء هي السلطة الوحيدة المخولة أمر المصادقة على العقود وأن أمر عرضها على البرلمان شأن خاص بها أيضاً.



وفي السياق نفسه أعلنت وزارة النفط على لسان الناطق باسمها عاصم جهاد أن الحكومة عملت على مدى الأشهر الـ 18 الماضية لضمان شفافية إجراءات ترسية العقود حيث سيتمّ فتح العروض في الموعد المحدد بشكل علني وستعلن أسماء الشركات الفائزة بشكل مباشر تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها في آب/ أغسطس وستُمنح الشركات الفائزة رخصة عمل لفترة 20 عاماً قابلة للتمديد لخمس سنوات.



يذكر أن مشاريع تطوير الحقول الجديدة تشمل حقول مثل كركوك والرميلة الشمالي والجنوبي وهي حقول ضخمة إلى جانب حقول أخرى تشير التقديرات إلى أنها تمثل مجتمعة 80 في المائة من إجمالي الاحتياطات النفطية للبلاد.